خبرگزاري فارس: به دنبال نارضايتي شركت‌هاي خصوصي داراي مجوز ارائه خدمات اينترنت پرسرعت در زمينه عدم واگذاري فضاي مناسب در مراكز مخابراتي، سازمان بازرسي پيشنهاد كرد تا شركت مخابرات نسبت به تهيه طرح مشاركت شركت مخابرات استان تهران با بخش غيردولتي در زمينه واگذاري امكانات اقدام كند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور به دنبال نارضايتي شركت‌هاي خصوصي داراي مجوز ارائه خدمات اينترنت پرسرعت(XDSL)، در زمينه عدم واگذاري فضاي مناسب در مراكز مخابراتي و نيز باتوجه به وضعيت درحال گذر شركت مخابرات ايران از سيستم دولتي به سمت خصوصي‌سازي، سازمان بازرسي كل كشور پيشنهاد كرد: شركت مخابرات ايران نسبت به تهيه طرح مشاركت شركت مخابرات استان تهران با بخش غيردولتي در زمينه واگذاري امكانات، تجهيزات و منابع فيزيكي اقدام كند.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي 11 شركت بخش خصوصي مجوز ارائه خدمات اينترنت پرسرعت(XDSL) صادر كرده است اما فضا و مكان مورد نياز اين شركت‌ها (موسوم به شركت‌هاي(PAP در بخشي از مراكز مخابراتي مهم (كه داراي پتانسيل بالا در جذب خدمات ADSL مي باشند) فراهم نشده است. براساس اين گزارش، اين اقدام باعث شد تا شركت‌هاي PAP از شرايط مساعد براي ارائه خدمات لازم برخوردار نباشد و در اين زمينه با مشكلاتي مواجه شوند. لذا با توجه به ضرورت خصوصي‌سازي شركت‌هاي مخابرات استاني و امكانات ويژه‌اي كه از نظر فضا در اختيار شركت‌هاي مخابراتي وجود دارد، در اختيار قرار ندادن فضاي مناسب به شركت‌هاي PAP جهت استقرار كانكس و تجهيزات اكتيو، تهديدي جدي را متوجه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در اين زمينه مي‌كند.
در سند ملي توسعه بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات پيش‌بيني شده كه در طول برنامه پنج ساله چهارم 1.500.000 پورت پرسرعت واگذار شود كه از اين تعداد 275.300 پورت توسط بخش دولتي و مابقي (1.224.700 پورت) توسط بخش خصوصي ارائه شود.سازمان بازرسي كل كشور در راستاي صيانت از امنيت سرمايه‌گذاري شركت‌هاي PAP در آستانه خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران پيشنهاد كرد: شركت مخابرات ايران مطابق بند (ب) ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به تهيه طرح مشاركت شركت مخابرات استان تهران با بخش غيردولتي (سنديكاي PAP) از طريق واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي از جمله فضا، اقدام نمايد و زمينه تصويب طرح مذكور را در مجمع عمومي صاحبان سهام شركت‌هاي سهامي مخابرات استان‌ها فراهم نمايد.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، وجود انحصار دولتي در بخش اينترنت را موجب اجحاف به مصرف كنندگان نهايي و مغاير با سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي دانست.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌ها با بررسي ساختار و تعرفه‌هاي توزيع اينترنت تصريح كرد: وجود انحصار دولتي در بازار تامين پهناي باند كشور و هم‌چنين مداخله بخش دولتي و رقابت با بخش خصوصي در توزيع و عرضه پهناي باند و وجود رگولاتور در بدنه بخش دولتي موجب اجحاف به مصرف كنندگان نهايي اينترنت و بخش خصوصي مي‌شود، ضمن اين كه چنين انحصار و رقابت ناسالمي اساسا در تضاد با روح قوانين سياست‌هاي كلان جمهوري اسلامي به خصوص سياست‌هاي كلان نظام پيرامون اصل 44 قانون اساسي و سند چشم‌انداز 20 ساله است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي افزود: در جهت حذف اين انحصار لازم است سياست‌گذاران و تصميم‌گيرندگان كشور با درك صحيح از بازار اينترنت موجود كشور و كيفيت نامناسب دسترسي كاربران به اينترنت و حذف رانت‌هاي دولتي، با ايجاد يك بستر حقوقي مناسب بخش دولتي را از امور اجرايي و بازرگاني (خريد و فروش) پهناي باند منع كرده و جايگاه و شان دولت را به عنوان سياست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجراي مقررات حفظ و در همين حال به بخش خصوصي در جهت حضور در يك بازار رقابتي سالم كمك كنند، زيرا وجود چنين بازار رقابتي كامل و سالمي موجب كاهش قيمت‌ها و بهبود كيفيت خدمات بخش خصوصي خواهد شد.

اين گزارش مي‌افزايد: بر اساس آيين‌نامه خدمات دهي اينترنت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1380 ، بخش دولتي به عنوان تامين كننده انحصاري پهناي باند معرفي شده است و شركت‌هاي توزيع كننده و عرضه كننده اينترنت و سازمان‌هاي دولتي و دانشگاه‌ها بايد پهناي باند مورد نياز خود را از بخش دولتي تامين كنند كه با توجه به انحصاري بودن پهناي باند، بازار فروش اينترنت در عرصه تامين باند در انحصار كامل قرار گرفته است؛ بدين معني كه تنها سياست‌گذار و قيمت‌گذار در اين عرصه دولت است در حالي كه دولت با اتخاذ سياست‌گذاري و قيمت‌گذاري مناسب و اقتصادي مي‌تواند موجبات دسترسي بيشتر و با كيفيت‌تر مردم به اينترنت را فراهم كند، اما حضور بخش دولتي در عرصه‌هاي مختلف توزيع و عرضه اينترنت موجبات ايجاد يك بازار ناسالم و غيررقابتي را در عرصه‌هاي توزيع و عرضه اينترنت فراهم كرده است.

هم‌چنين علاوه بر دخالت دولت در بازار عرضه و توزيع اينترنت، قيمت‌گذاري تبعيض آميز دولت پيرامون فروش پهناي باند با توجه به پهناي باند دريافتي از ديگر مشكلات ايجاد شده توسط بخش دولتي در بازار اينترنت كشور به شمار مي‌رود

       سيدمهدي عقدايي ـ معاون واگذاري سازمان خصوصي‌سازي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس ايسنا اظهار داشت: در جلسه رييس جمهور با سازمان خصوصي‌سازي و بورس قرار شد شركت‌هاي مادر تخصصي كل سهام را به سازمان خصوصي‌سازي وكالت دهند تا براي هر سهم به صورت جداگانه وكالت داده نشود و به اين منظور مصوبه‌اي در هيات وزيران در حال تدوين است كه براساس نظر رييس جمهور اين مصوبه به معني وكالت‌نامه تلقي شده و نيازي نباشد كه شركت‌هاي مادر تخصصي به صورت جداگانه وكالت نامه ارائه كنند و به مراتبي كه شركت در فهرست واگذاري قرار گرفته و مصوبه هيات وزيران را مي‌گيرد به معني وكالت‌نامه تلقي مي‌شود. 
        وي افزود: اين مصوبه در حال حاضر تهيه شده و به هيات وزيران جهت تصويب نهايي ارسال شده است و احتمالا در عرضه‌هاي بلوكي مس و فولاد اجرايي مي‌شود.
        عقدایی در مورد آماده‌سازي سهام شركت مخابرات گفت: در حال حاضر موضوع ودايع اين شركت و گزارش تلفيقي آن مطرح است كه مراحل نهايي را گذرانده‌ قطعا اين شركت تا پايان سال واگذار مي‌شود. 
        وي با اشاره به نامشخص بودن زمان عرضه شركت مخابرات خاطرنشان كرد: مشكل اصلي تبديل ودايع اين شركت است كه با جلسه‌اي با سران سه قوه تصميم‌گيري مي‌شود.

      شرکت مخابرات ايران پس از صدور پروانه‌ي فعاليت اين شرکت آماده ورود به بورس خواهد بود.
     به گزارش ايسنا، صابر فيضي - مدير عامل شرکت مخابرات ايران - با بيان اين مطلب اظهار كرد: از آن جا که پروانه در قيمت واگذاري و عرضه سهام تاثيرگذار است، سازمان بورس اوراق بهادار، خواستار ارايه پروانه فعاليت شرکت مخابرات ايران شده است.
      وي افزود: به اعتقاد سازمان بورس، داشتن پروانه فعاليت يک شرکت به منظور ورود به بورس الزامي است در حالي که تا پيش از اين چنين شرطي مطرح نبود.
     فيضي درخصوص تلاش‌هاي صورت گرفته در زمينه‌ي صدور پروانه نيز گفت: صدور پروانه فعاليت شرکت مخابرات ايران در مراحل نهايي بوده اما هنوز به جمع‌بندي نرسيده است.
      وي ادامه داد: روز گذشته نيز با حضور وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات بحث‌هاي مفصلي در زمينه مفاد اين پروانه صورت گرفت که اميدواريم در هفته آينده به جمع‌بندي نهايي برسيم.
     او خاطرنشان کرد: پس از نهايي شدن پروانه، کار قيمت‌گذاري آغاز شده و بعد از آن سهام شرکت مخابرات ايران در بورس عرضه خواهد شد.
      مدير عامل شرکت مخابرات ايران در خصوص زمان ورود به بورس نيز گفت: از نظر مخابرات، پس از نهايي شدن اين پروانه، سهام شرکت مخابرات ايران از هفته دوم دي‌ماه آماده‌ي عرضه در بورس خواهد بود.
     وي درباره مفاد اين پروانه نيز گفت: سقف 38 ميليون مشترک تلفن همراه، نداشتن محدوديت در مشترک تلفن ثابت و انجام فعاليت در زمينه انتقال ديتا در حوزه فن‌آوري اطلاعات از جمله مفاد اين پروانه است.
     فيضي تاکيد کرد: بر اساس اين پروانه حق ليسانس اپراتور اول با توجه به فعاليت‌هاي بعد از صدور پروانه در بخش‌هايي مثل تعرفه، توسعه تلفن همراه و ثابت، ديتا و اتصال متقابل معين خواهد شد.