اكونيوز:صنعت مخابرات و چگونگي قيمت‌گذاري شركتهاي مخابراتي از روز شنبه (امروز) به مدت سه روز در محل بورس اوراق بهادار تهران بررسي مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، اين اقدام با توجه به پيچيدگي‌هاي ارزشيابي و قيمت‌گذاري شركتهاي مخابراتي توسط كارشناسان بورس اوراق بهادار تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصي سازي، شركت مخابرات ايران، شركت ايرانسل و كارشناساني از شركتهاي سرمايه‌گذاري و كارگزاري و يكي از مشاوران معتبر اروپايي از يوروماني وابسته به انستيتوي سرمايه‌گذاران نهادي انجام مي‌شود.
آقاي كاپواني كه از سال ‪ ۱۹۹۲در بخش كسب و كار بين‌المللي شركت مخابرات ايتاليا مسئول ارزشيابي شركتهاي مطرح اروپا بوده كه خصوصي يا فروخته شدند و از سال ‪ ۲۰۰۰در يك شركت تامين سرمايه مدير تيم تله كام بوده است، تجربيات خود را در اين بررسي ارايه خواهد كرد.
 ويژگي‌هاي خاص اپراتورهاي مختلف و بازار تله كام، سناريوهاي مختلف رقابت و قيمت‌گذاري خدمات مخابراتي و روش‌هاي مختلف ارزشيابي شركتها و سهام مخابراتي از موضوع‌هاي مهمي است كه طي اين سه روز بررسي خواهد شد.
افزون بر اين، تجربيات واگذاري شركتهاي مخابراتي در ديگر كشورها و نيز نمونه اطلاعات مربوط به عملكرد شركت‌هاي واگذار شده، قيمتها و ضرايب قيمت به سود بحث و بررسي خواهد شد.

اعتماد-مهدي نوروزيان: واگذاري شرکت مخابرات ايران و شرکت هاي زيرمجموعه با توجه به اختياراتي که در پروانه فعاليت براي اين شرکت پيش بيني شده، نگراني هايي را در محافل کارشناسي براي شکل گيري انحصار جديدي از سوي بخش خصوصي به وجود آورده است. ماجراي واگذاري اين شرکت به دو سال قبل بازمي گردد. دولت از اواخر سال 85 درصدد تدارک مقدمات واگذاري شرکت مخابرات بود. تلاش صورت گرفته منتهي به تصميم هايي در اواخر بهمن ماه سال گذشته شد. براساس تصميم کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به عنوان نهاد متولي اصلاح و تجديد ساختار بخش هاي ارتباطي کشور قرار شد شرکت هاي دولتي فعال در بخش خدمات مخابراتي به بخش خصوصي به صورت يکجا و در قالب يک شرکت مادر تخصصي واگذار شود. به بياني ديگر کميسيون تنظيم مقررات در پيش نويس اپراتور اول شکل گيري شرکت را پيش بيني کرده که همزمان تمامي خدمات مخابراتي اعم از تلفن ثابت، همراه و انتقال داده ها در کنار خدمات شبکه دسترسي و انتقال شهري را ارائه کند.چنين تصميمي با نگراني بخش خصوصي همراه شد و 11 شرکت خصوصي در واکنش به اين تصميم طي نامه يي نگراني شديد خود را از اين تصميم اعلام کردند. نظام صنفي رايانه يي هم به دنبال نامه اين شرکت اقدام به موضع گيري کرد. دغدغه هاي بخش خصوصي محدود به اين دو طيف نماند. محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران هم وارد اين ماجرا شد و در نامه يي به محمد سليماني، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، اقدام فوق را خلاف اهداف اصل 44 دانست.اما دغدغه بخش خصوصي از چه ناحيه يي بود که در نامه هاي متعدد به مقام هاي وزارت ارتباطات نسبت به تصميم آنان اعتراض کردند.يکي از اين دغدغه ها به نوع و مفاد پروانه صادره براي شرکت مخابرات ايران برمي گشت.در نامه نظام صنفي اشاره شده با توجه به نبود سابقه در نظام تنظيم مقررات مخابراتي ايران از صدور پروانه براي شرکتي با طيف وسيعي از فعاليت ها، در صورت رعايت نکردن موازين قانون و حقوق رقيبان فعلي و آتي با توجه به وجود انحصار ذاتي در بطن برخي فعاليت هاي اين شرکت احتمال مي رود انحصار دولتي موجود به انحصار خصوصي بدل شود.مصاديق انحصارهايي که موجب نگراني بخش خصوصي شده در نامه محمد نهاونديان به محمد سليماني آمده. در نامه رئيس اتاق ايران خارج کردن شرکت هاي داراي پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها از بازار فناوري اطلاعات را موجبات ايجاد فضاي رقابتي نابرابر عنوان کرده است. ايجاد انحصار در بخش دسترسي انتهايي (شبکه مسي) براي شرکت مخابرات ايران از جمله موارد ديگر بود که در نامه نهاونديان بر آن تاکيد شده است.در حال حاضر شرکت مخابرات برخي از فعاليت ها را در انحصار خود دارد که بايد با توجه به آن زمينه رقابت پذيري فراهم شود اما ظاهراً صدور پروانه بدون توجه به اين ويژگي تدوين شده است.براساس نظر کارشناسان شرکت مخابرات ايران (و شرکت هاي زيرمجموعه آن) دو نقش عمده در شبکه مخابرات کشور دارد. اين شرکت هم خدمات شبکه يي عرضه مي کند و هم خدمات ارتباطي.در مورد شبکه دسترسي مخابراتي (يعني شبکه سيم مسي منتهي به خانه هاي مردم و مشترکان به عنوان جزيي از شبکه تلفن ثابت)، انحصار طبيعي وجود دارد و عرضه خدمات متنوع مانند تلفن ثابت، انواع خدمات اينترنتي (مانند تلفن اينترنتي) و ساير خدمات ديتا و ارزش افزوده، تنها از طريق اين شبکه امکان پذير است، به همين دليل مالکيت انحصاري اين شبکه توسط يک بنگاه خاص و همزمان مجوز فعاليت اين بنگاه در بازار عرضه خدمات، امکان دارد منجر به سوءاستفاده بنگاه از وضعيت اقتصادي مسلط شود و کل بازار خدمات نيز به رغم رقابتي بودن، با گذشت زمان در انحصار بنگاه مسلط (مالک انحصاري شبکه) قرار گيرد.
چنين مساله يي نه تنها اهداف خصوصي سازي را محقق نمي کند بلکه برخلاف ابلاغيه اصل 44 است زيرا نه تنها به رقابت منجر نمي شود بلکه موجب انحصار مي شود.
ناديده گرفتن چنين مواردي بود که نماينده سازمان مديريت در جلسه تدوين پروانه به کنايه خطاب به اعضا مي گويد؛ «آنچه شما قرار است در قالب اين پيش نويس واگذار کنيد پروانه نيست بلکه عقابي است که قرار است رها شود.» به همين دليل او و يکي از مشاوران وزير (محمدحسن انتظاري) پيش نويس فوق را امضا نمي کنند تا مصوبه کميسيون تنظيم مقررات بدون امضاي اين دو نفر به تصويب برسد. البته انتظاري به دليل مخالفت خود چندي بعد از کار برکنار شد و جاي خود را به کرم پور عضو هيات مديره شرکت مخابرات ايران داد.
مجموعه اين عوامل باعث شد معاونت برنامه ريزي به عنوان يکي از مخالفان جدي اين اقدام نامه يي براي وزير اقتصاد تدوين کند و در آن به چالش هاي مصوبه سازمان تنظيم مقررات در واگذاري شرکت مخابرات ايران اشاره کند اما بحث کناره گيري وزير ارسال اين نامه را متوقف کرد.
در نامه فوق با اشاره به برخي ويژگي هاي فعاليت هاي مخابراتي در کشور آمده است؛ در بخش خدمات مخابراتي، دو خدمت عمده تلفني عبارت از خدمات تلفن همراه است. اين دو خدمت، دو بازار خاص خود را نيز دارند. بديهي است ميزان رقابت پذيري در اين دو بازار يکسان نيست و در حال حاضر با وجود دو شرکت ايرانسل و تاليا، بازار خدمات مربوط به ارتباطات سيار تا حدي از رقابت برخوردار است، اما در بازار خدمات مربوط به ارتباطات ثابت تا به حال هيچ گونه آزادسازي موفقي انجام نشده و اين بازار به صورت انحصاري در اختيار شرکت مخابرات ايران است. لذا فرآيند خصوصي سازي و آزادسازي در اين دو بازار با يکديگر متفاوت است. همچنين به دليل تفاوت در فناوري اين دو خدمت، مدت اعتبار پروانه فعاليت براي هر يک از اين دو سرويس متفاوت خواهد بود و چون ميزان حق امتياز و سهم مشارکت در سود نيز متفاوت است لذا براي ساماندهي اين دو فعاليت نمي توان يک پروانه صادر کرد. مضافاً اينکه نظارت بر عملکرد آن هم دشوار مي شود.همچنين تجربيات ساير کشورها در امر آزادسازي و خصوصي سازي فعاليت هاي مخابراتي و ارتباطي بر اين نکته اذعان دارد که آزادسازي مقدم بر خصوصي سازي است و ضروري است که نهادهاي متولي رقابت در کشور در بخش مخابرات ثابت قبل از هرگونه خصوصي سازي و ايجاد انحصار خصوصي، به آزادسازي بازار پرداخته و سپس اقدام به فروش شرکت هاي دولتي کنند، زيرا خصوصي سازي و آزادسازي در هر بخش، بسته به رقابتي بودن يا انحصاري بودن آن بخش، اتخاذ سياست هاي متناسب از سوي دولت و تصويب مقررات و ضوابط خاص را مي طلبد.
با عنايت به اينکه در پروانه اپراتور اول، موارد فوق رعايت نشده، چنانچه شرکت هاي مخابراتي با اختيارات وسيع و مالکيتي که براساس اين پروانه دريافت کرده اند واگذار شوند، به دليل واگذاري مالکيت انحصارات طبيعي به بخش خصوصي (شرکت مخابرات ايران پس از خصوصي سازي) حاکميت انحصار در بخش، قطعي خواهد بود. بديهي است اين مساله به معناي يک شبکه توسعه نيافته و نزول کيفيت و کميت خدمات مخابراتي و همچنين به مخاطره افتادن امنيت شبکه و به طور خلاصه عدم تحقق اهداف حاکم بر سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و ورشکستگي شرکت هاي خصوصي فعال در بخش است.
برخي کارشناسان معتقدند واگذاري شرکت مخابرات به صورت يکجا مساله خريدار را نيز علاوه بر انحصار مطرح مي کند. با توجه به محدوديت خريد از سوي خارجي ها و عدم توان بخش خصوصي در خريد شرکتي با اين عظمت احتمال دارد نهادهايي وارد بحث خريد آن شوند که بدون داشتن تجربه کاري نگراني هايي را با حضور خود براي فعالان اقتصادي فراهم آورند.

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: پروانه‌ي شركت مخابرات ايران از نظر سازمان تنظيم و نهايي شده است.

محمود خسروي در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: پروانه شركت مخابرات ايران پيش از اين در سازمان تنظيم مقررات تهيه و تدوين شده بود و كليات آن نيز به سازمان ابلاغ شد.

وي افزود: با توجه به اين كه شركت مخابرات ايران بايد هماهنگي‌هايي با سازمان خصوصي‌سازي در رابطه با بحث حق‌الامتيازها انجام دهد اين ابلاغ بايد پس از آن صورت گيرد.

وي ادامه داد: سازمان تنظيم مقررات زماني مي‌تواند پروانه را به شركت مخابرات ابلاغ كند كه بحث حق و حقوق و پرداخت آن‌ها مشخص شود و بعد از آن بايد به سازمان اعلام كند كه پس از اين موضوع، پروانه به شركت مخابرات ايران ابلاغ مي‌ش

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه امکان تفکیک شرکتهای مخابراتی در بورس وجود ندارد، گفت: تمام این شرکتها به صورت یکپارچه واگذار می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران صابر فیضی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران به صورت مادر تخصصی به همراه شرکتهای زیر مجموعه خود واگذار خواهد شد، اظهار داشت: مجموعا تمام این شرکتها به صورت یکپارچه واگذار می‌شوند و از این طریق مباحث مدیریتی شرکت مخابرات با مشکل مواجه نخواهد شد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه با واگذاری شرکت مخابرات ایران دیگر نیازی به وارد شدن به شرکتهای زیر مجموعه نیست، تصریح کرد: چون شرکت مخابرات ایران زیر مجموعه‌ های خود را مدیریت می‌کند به همین منظور این شرکت، مادر تخصصی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در سال 85 از 31 شرکت مخابراتی استانی تنها 2 مورد زیان ده بودند،  گفت: بر اساس بودجه اصلاحی، پیش‌ بینی می‌شود هیچیک از شرکتهای مخابرات استانی در سال 86 زیان ده نباشند.

مدير عامل شركت مخابرات اعلام كرد: شركت مخابرات ايران از نظر بورس ، به عنوان يك شركت قابل قبول پذيرفته شد .

صابر فيضي افزود : سهام اين شركت قابل عرضه در بورس اوراق بهادار است و زمان درج در تابلو بورس نيز بهزودي و با تصميم شركت بورس مشخص خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد: پيش از اين مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه سال ‪،۸۶‬ دولت را مكلف كرده بود تا ‪ ۱۰‬درصد از سهام شركت مخابرات ايران را در سال جاري به متقاضيان عرضه كند.

فيضي در خصوص اقداماتي كه طي سال جاري و به منظور آماده‌سازي مخابرات براي عرضه به بخش خصوصي صورت گرفته بود، گفت: پيش از اين و طي چند مرحله، حسابرسي سالهاي ‪ ۸۴ ،۸۵‬و مياندورهاي سال ‪ ۸۶‬آماده و به مراجع ذيربط تحويل داده شد.

وي افزود : معرفي كارگزار شركت مخابرات و همچنين ارايه پروانه اپراتور اول نيز از ديگر خواستههاي سازمان بورس بود كه طي سال جاري به نتيجه رسيد مدير عامل شركت مخابرات ايران تاكيد كرد: بر اين اساس، شركت كارگزاري بانك صنعت و معدن به عنوان كارگزار معرف انتخاب و همچنين كليات پروانه اپراتور اول نيز به تصويب كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي رسيد.

وي اظهار داشت: تصويب اساسنامه شركت مخابرات ايران در هيات وزيران و همچنين باقي ماندن بخش حاكميتي فناوري اطلاعات در اختيار دولت، از ديگر تصميمات مهمي بود كه طي سال جاري و از سوي مراجع ذيربط در خصوص واگذاري مخابرات ايران به بخش خصوصي اتخاذ شد.

وي اظهار اميدواري كرد كه با شرايط به وجود آمده، سهام شركت مخابرات ايران هر چه زودتر روي تابلو بورس به متقاضيان عرضه شود.