تبليغاتX
مخابرات و خصوصی سازی
  نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریتی طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن کارگزاران مخابرات روستایی بیمه خواهند شد.
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی با قید یک فوریت مطرح شد که با 146 رای به تصویب رسید.
بر اساس ماده واحده این طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف خواهد بود . . . .

ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم آبان 1387 توسط محمد امامی |

  رئيس هيئت مديره شركت مخابرات ايران از تاييد اساسنامه اين شركت توسط نمايندگان مجمع شركت مخابرات خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي شركت مخابرات ايران ،غفاريان ضمن اعلام اين خبر گفت: اساسنامه جديد شركت مخابرات ايران (سهامي عام) بعد از تاييد در شوراي عالي واگذاري به تاييد نمايندگان مجمع اين شركت رسيد كه بعد از امضاء اعضاء مجمع اجرا خواهد شد.
رئيس هيئت مديره شركت مخابرات ايران افزود: . . . . .

ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه چهاردهم آبان 1387 توسط محمد امامی |

  ه عقيده‌ي معاون صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در هر حوزه‌اي كه رقابت واقعي اتفاق بيفتد اپراتورها به رشد و بلوغ كافي مي‌رسند اما اگر اپراتوري در بعضي موارد بخواهد به دليل شرايط بازار سرويسي در منطقه ارايه دهد و اين سرويس توسط يك اپراتور به صورت انحصاري باشد اين سازمان مجبور است به دليل رعايت حقوق كاربران در رابطه با تعرفه دخالت كند.
به گزارش ايسنا، لطف‌الله سبوحي در همايش بين‌المللي مخابرات ايران كه در سالن همايش‌هاي سازمان صدا و سيما برگزار شد، اظهار كرد:
ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم مهر 1387 توسط محمد امامی |

        پروانه اپراتور اول تلفن همراه ايران به طور رسمی ابلاغ شد.
        به گزارش دفتر رياست و روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، امروز پروانه فعاليت شرکت مخابرات ايران (اپراتور اول) رسما" طي جلسه‌اي توسط محمود خسروي معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان تنظيم مقررات به وفا غفاريان رئيس هيات مديره شرکت مخابرات ايران ابلاغ گرديد.
        در اين مراسم غفاريان ضمن تشکر از تلاش‌هاي سازمان تنظيم مقررات ابراز اميدواري کرد با ابلاغ پروانه، خصوصي‌سازي بخش مخابرات با سرعت بيشتري صورت پذيرد.
        همچنين خسروي رئيس سازمان تنظيم مقررات، تهيه و ابلاغ پروانه فعاليت اپراتور اول را نتيجه تلاش‌هاي شبانه روزي همکاران سازمان تنظيم مقررات دانست و براي شرکت مخابرات ايران آرزوي توفيق و موفقيت نمود.

+ نوشته شده در یکشنبه سی ام تیر 1387 توسط محمد امامی |

  يكي از شرايط پذيرش سهام شركت مخابرات ايران، مطابق مصوبه‌ي 26 اسفند 1386 هيئت پذيرش اوراق بهادار، انجام كليه‌ي تغييرات لازم در سرمايه‌ي شركت شامل كاهش سرمايه بابت انفكاك شركت‌هاي ارتباطات زيرساخت و فن‌آوري اطلاعات، افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها، وجوه قابل انتقال به سرمايه و ... مي‌باشد؛ به‌گونه‌اي كه قبل از عرضه‌ي سهام، رقم دقيق سرمايه مشخص و به بازار اعلام شود.
    هيئت وزيران در جلسه‌ي 19 خرداد 1387 بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص شركت مخابرات ايران موارد زير را تصويب نمود: . . . .

ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه یازدهم تیر 1387 توسط محمد امامی |

پيرو انتشار مجموعه‌ي اطلاعات شركت مخابرات ايران به‌منظور شفاف‌سازي وضعيت شركت، مسئولين شركت اقدام به تهيه‌ي طرح تجاري و پروانه‌ي فعاليت شركت مخابرات به زبان انگليسي نموده‌اند كه جهت استفاده‌ي ذي‌نفعان منتشر مي‌شود. اطلاعات مزبور از پيوندهاي زير قابل دريافت است.


 · نسخه‌ي انگليسي پروانه‌ي فعاليت شركت مخابرات ايران


· نسخه‌ي انگليسي طرح تجاري شركت مخابرات ايران


همچنين، نسخه‌ي فارسي پروانه‌ي فعاليت شركت مخابرات ايران كه در 19 خرداد 1387 در اين وبگاه منتشر شده بود، از پيوند زير قابل دريافت است:


 · نسخه‌ي فارسي پروانه‌ي فعاليت شركت مخابرات ايران

+ نوشته شده در یکشنبه دوم تیر 1387 توسط محمد امامی |

  دولت، در راستای تقویت امر نظارت و نیل به اهداف تعیین شده در زمینه تصمیم‌گیری و اجرای صحیح معاملات شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)، آئین‌نامه معاملات این شرکت بویژه درباره فرآیند مناقصات و مزایده‌ها را تصویب کرد.
 به گزارش حیات به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آئین‌نامه معاملات شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) را در 32 ماده و 11 تبصره تصویب کرد. طبقه‌بندی معاملات، سازماندهی کمیسیون مناقصه، مزایده و فرآیند برگزاری و شرایط الزام و ترک آنها، ترتیب تحویل کالا، خدمت یا حقوق و سایر مقررات مربوط به ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع این آئین نامه مهمترین محورهای این آئین نامه است.
بر اساس این آئین نامه، کلیه معاونت‌ها و مدیریت‌های ذی‌ربط موظفند . . . . .

ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه یکم تیر 1387 توسط محمد امامی |


(تهران- 19 خرداد 1387) در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي شركت مادرتخصصي مخابرات ايران از طريق بورس اوراق بهادار تهران، موافقت‌نامه پروانه فعاليت في‌مابين شركت مخابرات ايران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اسفند 1386 صادر و در ارديبهشت 1387 از سوي رئيس جمهور به شركت مخابرات ايران ابلاغ شد.
با توجه به اهميت مفاد اين پروانه فعاليت در ارزش‌گذاري سهام شركت مخابرات ايران، متن كامل آن جهت استفاده تحليل‌گران و عموم سرمايه‌گذاران منتشر مي‌شود كه از پيوند زير قابل دريافت است:
* موافقت‌نامه پروانه فعاليت في‌مابين شركت مخابرات ايران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

خبرهای مرتبط :
* ا
ز سوي رئيس جمهور موافقت‌نامه پروانه فعاليت شركت مخابرات ابلاغ شد

*
موافقت‌نامه پروانه فعاليت شركت مخابرات ابلاغ شد
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم خرداد 1387 توسط محمد امامی |

  در آستانه عرضه سهام شركت مخابرات ، هيئت وزيران 4 مصوبه جديد براي خصوصي‌سازي اين شركت اصل چهل و چهاري صادر كرد.
    به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، طبق برنامه اعلامي سازمان خصوصي سازي در حالي عرضه اوليه سهام شركت مخابرات در 22 خرداد ماه انجام خواهد شد كه هيئت وزيران 4 مصوبه جديد براي اين شركت اصل چهل و چهاري صادر كرد.
براين اساس، هيئت وزيران در جلسه‌ي 22 ارديبهشت 87 به‌استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تصميماتي را درباره‌ي خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران به تصويب رساند.
در اولين بند اين مصوبه آمده است : . . . .

ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه سیزدهم خرداد 1387 توسط محمد امامی |

پنج درصد سهام شركت مخابرات ايران در حالي در خرداد ماه عرضه مي شود كه خارجيها از مجموع 80 درصد سهام قابل واگذاري مخابرات مي توانند حداكثر تا 10 درصد سهام را بصورت بلوكي و يا خرد خريداري كنند.
اولين عرضه سهام شركت مخابرات ايران در بورس در تاريخ 23 خرداد ماه است و معاون وزير ارتباطات پيشتر در همين رابطه از واگذاري سهام شركت مخابرات ايران در بورس تا پايان سال جاري و خصوصي شدن آن خبر داده بود.
به گفته وفا غفاريان، به جز 20 درصد، 80 درصد سهام مخابرات ايران كه 33 شركت مخابرات را شامل مي‌شود، در بورس عرضه خواهد شد و 20 درصد سهام مخابرات در اختيار دولت خواهد بود.
وي با اشاره به تمايل برخي شركتهاي خارجي براي خريد سهام مخابرات ايران افزود: هم‌اكنون با اين شركتها در حال رايزني هستيم و اطلاعات اوليه را نيز اخذ كرده ايم. شركتهاي خارجي مي‌توانند تا 10 درصد بصورت بلوكي و يا خرد، سهام، سهام مخابرات ايران را خريداري كنند.
واگذاري 80 درصد سهام شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي طي سال جاري در حالي است كه شركتهاي خارجي بنابه دلايلي از جمله سود آوري اين سهام و دسترسي آزاد به خدمات و اطلاعات مخابراتي كشور تمايل زيادي براي خريد تمامي اين سهام دارند كه ممنوع بودن واگذاري بيش از 10 درصد اين سهام به خارجيها حساسيتهاي امنيتي اين مساله را نشان مي دهد.

+ نوشته شده در یکشنبه پنجم خرداد 1387 توسط محمد امامی |

نمايندگان مجلس با مسكوت ماندن لايحه اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غير دولتي در زمينه پست و مخابرات به مدت 3 ماه موافقت كردند.
  به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز تقاضاي تعدادي از نمايندگان مبني بر مسكوت ماندن لايحه اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غير دولتي در زمينه پست و مخابرات را بررسي و با آن موافقت كردند.
نمايندگان با 121 راي موافق و 11 راي مخالف با اين تقاضا موافقت كردند.
بر اساس ماده واحده اين لايحه در اجراي ماده 124 قانون برنامه سوم وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف مي‌باشد، مبالغ مربوط به حق امتياز فعاليت بخش غير دولتي در ارائه خدمات پستي و مخابراتي را كه توسط هيئت وزيران تعيين مي‌گردد، وصول و به خزانه كشور واريز نمايد و 100 در صد مبالغ مذكور را در لوايح بودجه سالانه براي وزارت ياد شده منظور نمايد تا صرف هزينه‌هاي توسعه و گسترش تحقيقات و خدمات زير بنايي ارتباطات و فناوري اطلاعات به خصوص در مناطق محروم و سياست گذاري برنامه ريزي، هدايت، نظارت و حمايت از بخش غير دولتي ارائه كننده خدمات پستي و مخابراتي و تامين هزينه‌هاي آزاد سازي و خصوصي سازي گردد.
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1387 توسط محمد امامی |

در راستاي يكپارچه‌سازي و تأمين امنيت شبكه ارتباطات داخل كشور، معاون اول رييس‌جمهور طي بخشنامه‌اي همه دستگاه‌‌هاي اجرايي را موظف كرد نياز به ارتباطات ماهواره‌اي و مخابراتي خارج از كشور خود را فقط از طريق وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (وافا) تأمين كنند.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، در راستاي حفظ يكپارچگي شبكه ارتباطات داخل كشور، ‌اعمال مكانيزم‌ها و تدابير لازم براي تأمين و حفظ امنيت آن و همچنين نظارت، ‌هدايت و كنترل دروازه‌هاي بين‌المللي، ‌حمايت از ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي و نظارت بر امور شبكه اينترنت جهاني، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌هاي سراسر كشور طي بخشنامه معاون اول رييس‌جمهور موظف شدند  . . . . . .

ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1387 توسط محمد امامی |

  در آستانه پذيرش و درج نام شركت‌ مخابرات ايران در تابلوي بورس اوراق بهادار، متن پروانه فعاليت و پيش‌نويس اميد‌نامه پذيرش اين شركت منتشر شد.
متن مزبور شامل سرفصل هایی همچون موارد زیر می باشد:
 پروانه فعالیت، شبکه های موضوع پروانه، خدمات موضوع پروانه، مدت اعتبار و شرایط تمدید پروانه، سهام داران و حق رای ، صدور پروانه های جدید و رقابت ، شبکه انتقال ، اتصال متقابل ، تعهدات توسعه و اجرا، تلفن همراه ، تلفن ثابت ، ارتباطات داده و فناوری اطلاعات ، تعرفه ها، همکاری با سایر ارائه کنندگان خدمات مخابراتی، مبالغ قابل پرداخت به سازمان، نحوه پرداخت مبالغ سالانه، حداکثر مبلغ، تسهیم درآمد، مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد،  نحوه پرداخت تسهیم درآمد، مبلغ حق امتیاز صدور پروانه، سایر مبالغ،  هزینه های معاف از مالیات، مالیات های فروش و شرکتی، جبران خسارت نقض تعهدات اجرا و توسعه، جبران خسارت نقض سایر تعهدات، تعلیق پروانه، لغو پروانه و کاهش مدت اعتبار پروانه  

این متن را در ادامه مطلب بخوانید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1387 توسط محمد امامی |

هيئت وزيران در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، اسامي قطعي531 شركت دولتي مشمول خصوصي‌سازي و نحوه واگذاري آنها و همچنين اسامي 43شركت غيرقابل واگذاري را تعيين كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/11/1386 واگذاري همه سهام دولتي و متعلق به دولت در531 شركت که اسامي آنها در ذيل اين خبر آمده، را مجاز اعلام كرد.
.... موارد استثناء واگذاري (غير قابل واگذاري)به اين شرح ، تعيين شده است: بيمه مركزي ايران،‌ بانك سپه، بانك مسكن، بانك ملي ايران،بانك توسعه صادرات ، بانك كشاورزي ، مخابرات ايران ،شرکت فرودگاههاي كشور ، بانك صنعت و معدن، سازمان ملي زمين و مسكن ، شرکتهاي توليد مناطق نفت‌خيز جنوب ،نفت مناطق مركزي ايران، نفت فلات قاره، نفت خزر ،نفت و گاز پارس ، شرکتهاي بهره‌برداري نفت و گاز گچساران، نفت و گاز كارون، نفت و گاز شرق ،نفت و گاز غرب ، نفت و گاز شرق ،نفت و گاز جنوب ،، نفت و گاز آغا جاري ، نفت و گاز مارون، نفت و گاز مسجد سليمان ، اروند ، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ، شركتهاي برق منطقه‌اي آذربايجان ، اصفهان باختر، تهران، خراسان­، خوزستان ،زنجان،سمنان ، سيستان و بلوچستان ، غرب ، فارس، كرمان ، گيلان ، مازندران ، هرمزگان ، نيرو ،سازمان توسعه برق ايران و شركت مديريت شبكه برق ايران.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه هفتم اسفند 1386 توسط محمد امامی |

معاون سازمان خصوصی سازی از حل مشکل ودایع مخابراتی، آمادگی عرضه سهام 20 شرکت دولتی و عرضه سهام شرکت مخابرات تا پایان سال جاری در بورس خبر داد.

اسماعیل غلامی در گفتگو با مهر از عرضه 5 درصد سهام شرکت مخابرات برای کشف قیمت در بورس در اسفندماه سال جاری خبرداد و افزود: اکثر مسائل مربوط به واگذاری سهام شرکت مخابرات حل شده است.

معاون سازمان خصوصی سازی همچنین از حل مشکل ودایع مخابراتی خبر داد و افزود: قرار است ودایع مخابراتی به همان صورتی که براساس مصوبه مجلس در دفاتر ثبت شده و به عنوان حقوق عمومی منظور شده است، در حسابهای شرکت مخابرات به قوت خود باقی بماند.

+ نوشته شده در شنبه چهارم اسفند 1386 توسط محمد امامی |

  با تكيه بر بند«ج» تبصره 7 قانون برنامه چهارم توسعه ، مقررات شركت هاي دولتي مشمول واگذاري در 11 بند شفاف شد.
بر اساس نامه قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، 11 مورد در خصوص مقررات حاكم بر شركت هاي دولتي مشمول مصوبات واگذاري، با توجه به بند «ج» تبصره (7) قانون برنامه چهارم توسعه اعلام شده كه اين موضوع با حضور قائم مقام رئيس كل ديوان محاسبات، دبير هيأت عالي واگذاري و رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي سازي، معاون وزارت اقتصاد و خزانه دار كل كشور و مديران مربوط بررسي و نتايجي بدست آمد.
براساس اين گزارش ، درج نام شركتي در بودجه كل كشور، مانع از واگذاري آن شركت نيست و از زمان واگذاري شركت (به نحوي كه بيش از 50 درصد سهام آن به بخش غير دولتي تعلق يابد) شركت دولتي نخواهد بود تا الزامي براي درج نام آن در قانون بودجه باشد يا الزام به رعايت مقررات مربوط به شركت هاي دولتي در مورد آن موضوعيت يابد ولو آنكه . . .

ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386 توسط محمد امامی |

لزوم تهيه طرح مشاركت شركت‌هاي مخابرات استاني با بخش غير دولتي

خبرگزاري فارس: به دنبال نارضايتي شركت‌هاي خصوصي داراي مجوز ارائه خدمات اينترنت پرسرعت در زمينه عدم واگذاري فضاي مناسب در مراكز مخابراتي، سازمان بازرسي پيشنهاد كرد تا شركت مخابرات نسبت به تهيه طرح مشاركت شركت مخابرات استان تهران با بخش غيردولتي در زمينه واگذاري امكانات اقدام كند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور به دنبال نارضايتي شركت‌هاي خصوصي داراي مجوز ارائه خدمات اينترنت پرسرعت(XDSL)، در زمينه عدم واگذاري فضاي مناسب در مراكز مخابراتي و نيز باتوجه به وضعيت درحال گذر شركت مخابرات ايران از سيستم دولتي به سمت خصوصي‌سازي، سازمان بازرسي كل كشور پيشنهاد كرد: شركت مخابرات ايران نسبت به تهيه طرح مشاركت شركت مخابرات استان تهران با بخش غيردولتي در زمينه واگذاري امكانات، تجهيزات و منابع فيزيكي اقدام كند.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي 11 شركت بخش خصوصي مجوز ارائه خدمات اينترنت پرسرعت(XDSL) صادر كرده است اما فضا و مكان مورد نياز اين شركت‌ها (موسوم به شركت‌هاي(PAP در بخشي از مراكز مخابراتي مهم (كه داراي پتانسيل بالا در جذب خدمات ADSL مي باشند) فراهم نشده است. براساس اين گزارش، اين اقدام باعث شد تا شركت‌هاي PAP از شرايط مساعد براي ارائه خدمات لازم برخوردار نباشد و در اين زمينه با مشكلاتي مواجه شوند. لذا با توجه به ضرورت خصوصي‌سازي شركت‌هاي مخابرات استاني و امكانات ويژه‌اي كه از نظر فضا در اختيار شركت‌هاي مخابراتي وجود دارد، در اختيار قرار ندادن فضاي مناسب به شركت‌هاي PAP جهت استقرار كانكس و تجهيزات اكتيو، تهديدي جدي را متوجه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در اين زمينه مي‌كند.
در سند ملي توسعه بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات پيش‌بيني شده كه در طول برنامه پنج ساله چهارم 1.500.000 پورت پرسرعت واگذار شود كه از اين تعداد 275.300 پورت توسط بخش دولتي و مابقي (1.224.700 پورت) توسط بخش خصوصي ارائه شود.سازمان بازرسي كل كشور در راستاي صيانت از امنيت سرمايه‌گذاري شركت‌هاي PAP در آستانه خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران پيشنهاد كرد: شركت مخابرات ايران مطابق بند (ب) ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به تهيه طرح مشاركت شركت مخابرات استان تهران با بخش غيردولتي (سنديكاي PAP) از طريق واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي از جمله فضا، اقدام نمايد و زمينه تصويب طرح مذكور را در مجمع عمومي صاحبان سهام شركت‌هاي سهامي مخابرات استان‌ها فراهم نمايد.

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم دی 1386 توسط محمد امامی |

كمال محامدپور - سرپرست مركز تحقيقات مخابرات ايران - اظهار كرده است:"لايحه قانون جامع ارتباطات كشور يكي از پروژه‌هاي مركز تحقيقات مخابرات پس از گذراندن مراحل اداري و بررسي‌هاي لازم براي تصويب به هيات دولت تقديم شده است." (ايسنا)

به گفتة معاون آموزش، پژوهش و امور بين‌الملل وزارتICT، در قانون جامع ارتباطات كشور نقش بخش دولتي و حاكميتي در رابطه با بخش‌هاي مختلف ارتباطاتي به ويژه بخش خصوصي و اپراتورها و مسائل حقوقي و قانوني پيش‌بيني شده است.

محامدپور همچنين دربارة سند توسعة فناوري اطلاعات گفته است:"بنا بود اين سند تا پايان نيمة اول سال جاري تكميل و به هيات دولت ارسال شود كه فاز اول ، دوم و سوم اين سند آماده و به معاونت فناوري اطلاعات وزارت ICT تحويل داده شده و به نظر مي‌آيد. اين طرح توسط معاونت مربوطه به هيأت دولت ارسال شده است.
+ نوشته شده در سه شنبه بیستم آذر 1386 توسط محمد امامی |

فصل چهارم
پیش نویس آیین نامه جدید استخدام و پرداخت
(حقوق  و دستمزد و فوق العاده ها)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و نهم آبان 1386 توسط محمد امامی |

پیش نویس آیین نامه جدید استخدام و پرداخت مخابرات ایران

فصل سوم

« انتصاب ، انتقال ، ماموریت و مرخصی »


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم آبان 1386 توسط محمد امامی |

پیش نویس آیین نامه جدید استخدام و پرداخت

 ( فصل دوم - استخدام ، آموزش و بهسازی نیروی انسانی )


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم آبان 1386 توسط محمد امامی |

پیش نویس آیین نامه جدید استخدامی شرکت مخابرات
فصل اول - کلیات


ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم آبان 1386 توسط محمد امامی |

        در پیش نویس آیین نامه جدید استخدامی شرکت مخابرات کمیته ای با عنوان « کمیته امور استخدامی شرکت » پیش بینی شده که این کمیته وظیفه نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ی مزبور را بر عهده دارد.
این کمیته همچنین وظیفه ی ایجاد هماهنگی، ارائه ی پیشنهاد در مورد اصلاح یا تغییر مفاد آیین نامه، تعیین ضوابط انتصاب، آموزش و ارزیابی را عهده دار است.
ترکیب کمیته امور استخدامی شرکت بدین شرح پیشنهاد گردیده است :
* معاون اداری و نیروی انسانی ( رییس کمیته )
* مدیر نوسازی و تحول اداری
* مدیر مالی
* مدیر حقوقی یا مشاور حقوقی
* مدیر کارگزینی ( دبیر )
* دو نفر از مدیران یا کارشناسان فنی با انتخاب مدیرعامل

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم آبان 1386 توسط محمد امامی |

      همانگونه که پیش از این گفتیم اخیرا پیش نویس آیین نامه استخدامی شرکت مخابرات تدوین شده و برای اغلام نظر به مخابرات استان ها ابلاغ گردیده است.
      برای آگاهی بیشتر خوانندگان این وبلاگ :
این پیش نویس آیین نامه در هفت فصل تدوین شده است که عبارت است از :
فصل اول - کلیات
فصل دوم - استخدام، آموزش و بهسازی منابع انسانی
فصل سوم - انتصاب، انتقال، ماموریت و مرخصی
فصل چهارم - حقوق و دستمزد و فوق العاده ها
فصل پنجم - بازنشستگی، بازخریدی، استعفا، ازکارافتادگی، وظیفه و مستمری بگیری
فصل ششم - امور رفاهی، بهداشتی و درمانی کارکنان
فصل هفتم - سایر مقررات
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم آبان 1386 توسط محمد امامی |

        نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران برپايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است.
       بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.
بخش تعاوني شامل شركت‌ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود.
        بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
        مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.
         تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌كند.
+ نوشته شده در یکشنبه بیستم آبان 1386 توسط محمد امامی |

قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد و پس از از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طي نامه‌اي از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ گرديد.

 

قانون مديريت خدمات كشوري

فصل اول-تعاريف . . . .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه هشتم آبان 1386 توسط محمد امامی |

                      جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44 - تاریخ: 1385/12/14
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت جزئيات لايحه « اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غير دولتي را اعلام كرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ،لايحه اجرايي اصل 44 هفته گذشته به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب نهايي هيات دولت رسيد. اين لايحه در 6 فصل و 39 ماده تنظيم شده است؛

ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه پنجم آبان 1386 توسط محمد امامی |

متن كامل«لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) تاریخ: 1386/05/03

متن كامل«لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي» منتشر شد.
فصل اول ـ تعاريف ماده 1ـ در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌كار برده مي‌شوند:
1. بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطلاق مي‌شود كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله مي‌كنند.
2. كالا: هر شي منقول و يا غيرمنقول كه مورد مبادله و استفاده قرار مي‌گيرد.
3. خدمت: محصول غيرملموس استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نبوده و استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري مي‌گردد.
4. كالا و خدمت عمومي: هر كالا و يا خدمتي كه امكان مستثني كردن افراد از استفاده از آن وجود ندارد و مورد مبادله قرار نمي‌گيرد و يا استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري نمي‌گردد.
5. بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد، توزيع و يا مبادله كالا و يا خدمت فعاليت مي‌كند، اعم از آن‌كه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد.
6. شركت: شخص حقوقي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشكيل شده باشد
7. سهام مديريتي: . . . . .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه پنجم آبان 1386 توسط محمد امامی |

1-     خصوصي سازي مخابرات به چه صورت انجام مي شود ؟ 

 2-     اهداف و سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در زمينه خصوصي سازي چيست ؟

 3-     در راه خصوصي سازي مخابرات چه مشكلاتي وجود دارد ؟ 

 4-     تركيب سهام شركت مخابرات در بخش خصوصي چگونه است؟

 5-     چه دلايلي منجر به ابلاغيه ي اصل 44 قانون اساسي شد؟

 6-     با واگذاري مخابرات چه تعداد كاركنان دولتي به غير دولتي تبديل مي شوند؟

 7-     مبناي ارزش گذاري سهام مخابرات چيست ؟ 

 8-     تاريخ دقيق زمان واگذاري چه زماني است ؟

 9-     ميزان ودايع تمام مشتركان تلفن ثابت و همراه چقدر است و به چه دليلي اخذ شده است ؟

 10- مهمترين چالش پيش روي دولت در امر واگذاري چيست ؟

 11- آيا در هنگام تبديل ودايع به سهام ، ودايع به روز محاسبه مي شود ؟ آيا امكان بازگرداندن ودايع به مشتركان وجود دارد ؟

 12- به كدام دسته از كاركنان سهام تعلق مي گيرد ؟

 13- نحوه واگذاري 5 درصد سهام مخابرات به كاركنان چگونه است ؟ 

 14- آيا كارمندان مجاز به فروختن سهام هستند ؟ 

 15- كميسيونهاي تخصصي كه براي تسريع خصوصي سازي مخابرات تشكيل شده چيست ؟

 16- آيا كاركنان تعديل مي شوند ؟ تعهدات مخابرات به كاركنان چه مي شود؟

 17- آيا مصوبه دولت براي انتقال تعهدات مخابرات در مورد كاركنان به شركت واگذار شده ، پس از واگذاري هم معتبر است ؟

 18- پس از خصوصي سازي و اعلام مازاد نيروي انساني ، تكليف اين نيروها چيست ؟

 19- با توجه به اخذ مجوز استخدام نيرو در اواخر سال 85 بعد از واگذاري وضعيت استخدام نيرو در سازمان چگونه خواهد بود ؟

 20- به چه ميزان سودآوري و درآمد زايي اين شركت ها در افزايش پرداخت هاي پرسنلي موثر خواهد بود؟ 

 21- نيروهاي بخش پيمانكاري چه سرنوشتي در ساختار جديد شركت خواهند داشت ؟

 22- تكليف توسعه مخابراتي مناطق محروم و كم درآمد در زمان واگذاري چيست ؟

 23- آيا كاركنان مي توانند به  بخشهايي از وزارت كه دولتي باقي مي ماند منتقل شوند؟

 24- چرا نيروي هاي قراردادي همچنان رسمي نشده اند ؟

 25- وضعيت خدمات رفاهي ، طرح هايي نظير طرح درمان ، حق مسكن ، بن و ساير پرداخت هايي از اين قبيل به چه شكل خواهد بود ؟

 26- انتخاب مديران شركت مخابرات چگونه خواهند بود؟

 27- حضور اپراتورهاي خارجي براي حضور در روند خصوصي سازي مخابرات ممكن است  ؟

 27-  آيا در روند خصوصي سازي از تجربيات كشورهاي خارجي استفاده شده است ؟

 28-  پس از خصوصي شدن شركت ساختار تشكيلاتي چگونه خواهد شد؟

 29-  در زمينه وضعيت كاركنان تفاوت نظام هماهنگ با قانون تجارت چگونه است ؟

 30-  آيا هيچ نهاد مالي وجود دارد تا به افراد حقوقي كه بخواهند در مخابرات سرمايه گذاري كنند ، تسهيلاتي مالي و اعتباري بدهد ؟

 31-  آيا از لحاظ حقوقي دولت اين حق را دارد كه كارمندان دولتي مخابرات را به شركت خصوصي منتقل كند؟

 32- با توجه به واگذاري سهام در قبال وديعه ، مالكيت خطوط و نحوه نقل و انتقال و جابه جايي خط چگونه خواهند بود؟

 33- ماهيت شركت هاي مخابرات استاني چگونه خواهد بود ؟ به صورت شعبه اي از شركت مادر تخصصي يا مستقل و داراي هيات مديره ؟

 34- با توجه به اينكه يكي از راههاي تامين مالي مخابرات اخذ وديعه از مشتركين بوده ، نحوه تامين مالي و جايگزين آن چگونه است ؟

 35- تكليف نوع بيمه كاركنان 9 درصدي پس از واگذاري چه مي شود ؟ آيا همچنان 9 درصدي مي مانند يا همه 7 درصدي مي شوند؟

 36- تكليف نوع بيمه كاركنان 9 درصدي پس از واگذاري چه مي شود ؟ آيا همچنان 9 درصدي مي مانند يا همه 7 درصدي مي شوند؟

 37- تكليف پاداش هاي آخر خدمت و طلبهايي مثل ذخيره مرخصي كاركنان چه مي شود آيا به شركت برنده يا دارنده سهام واگذار مي شود يا قبل از واگذاري تسويه مي شود؟

 38- آيا ديوان محاسبات ديگر هيچ نقش نظارتي بر مخابرات ندارد ؟

 39- وجود چه قوانيني اجازه به روز شدن ارزش ودايع را به شركت هاي دولتي نمي دهد ؟

 40- در صورتي كه يك شركت خصوصي پس از خريد سهم مخابرات پاسخگوي نياز مشتركين نشد تكليف چيست ؟

 41- تكليف لاوصولي هاي مخابرات از مشتركان در زمان واگذاري چه مي شود؟

 42- شركت مخابرات براي كشف قيمت چه پيشنهاد مشخصي را ارايه كرده است ؟

 43- پس از واگذاري تكليف پول بدست آمده از فروش سهام مخابرات به بخش خصوصي چيست ؟

 44- آيا 40 هزار نيروي شاغل مخابرات ايران نمي توانند با سرمايه گذاري 20 درصد از سهم مخابرات را خريداري نمايند؟

45- چند نفر از پــرسنل شركت مخابرات ايران بعد از خصوصي سازي در شركت ارتباطات زيرساخت مي مانند ؟

46- بعد از خصوصي سازي تكليف پرسنلي كه در مراكز PC كار مي كنند چه خواهد شد ؟ 

 47- چگونه مي توان از شركتهاي استاني به شركت زيرساخت منتقل شد  ؟ 

 48- آيا كساني كه 5% سهام را دريافت مي كنند ميتوانند بعد از دريافت آن بازهم به شركت زيرساخت منتقل شوند ؟ 

49- درخصوص كاركناني كه مدرك تحصيلي كارشناسي كاربردي از مركز آموزش مخابرات دارند چه پيشنهادي داريد ؟ وضعيت آنها در بخش خصوصي يا دولتي چه تفاوتي خواهد داشت ؟ 

50- بعد از خصوصي سازي تكليف بيمه و مطالبات كاركنان اعم از وام مسكن ، مرخصي و ... چه مي شود؟ 

 51-  آيا همكاران مي توانند علاوه بر سهام ترجيهي ، سهام اضافي ديگري نيز دريافت كنند ؟ در اين صورت سقف آن چه ميزان مي باشد  ؟ 

 52- آيا كاركنان عضو صندوق بازنشستگي كشوري مي توانند بعد از خصوصي سازي ويا در مراحل خصوصي سازي صندوق بيمه خود را تغيير دهند ؟ 

53-در ادارات شايعه شده است كاركناني كه فرم درخواست سهام 5 درصدي ترجيهي را تكميل و ارائه كنند عملاً جزء پرسنل شركت خصوصي محسوب شده اند و در صورت عدم تكميل آن دولتي باقي خواهند ماند. آيا صحت دارد  ؟ 

 54- آيا كاركناني كه فرم درخواست سهام را تكميل نكنند متضرر خواهند شد  ؟ 

55- بعد از خصوصي شدن ، وضعيت حقوق و مزاياي كاركنان چه مي شود ؟ 

 56- زماني كه سهام شركت هنوز در بورس معامله نشده و فاقد ارزش معاملاتي است ، مفهوم قيمت ميانگين چيست ؟ 

 57-اگر پاسخ سؤال قبلي منظور قيمت كارشناسي است و پس از ورود به بورس ارزش معاملاتي به مراتب پايين تر از قيمت كارشناسي باشد ، ما به التفاوت ارزش معاملاتي روز و قيمت كارشناسي را چه كسي بايد پرداخت كند  ؟ 

 58- نحوة اخذ پول سهام ترجيهي از كارمندان به چه صورت است ؟ 

 59- اگر كارمندي در شرف بازنشستگي باشد نحوة مفاصاحساب سهام با وي چگونه خواهد بود ؟ 

 60- اگر پايه 5 درصد سهام را مطابق قانون به كارمند بدهند ، هدف از اخذ مجوز كتبي (فرم درخواست سهام ) چيست  ؟ 

 61- آيا همكاراني كه داراي سابقه 25 سال و بالاتر هستند بعد از خريد سهام ترجيهي مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مي شوند يا خير ؟ 

 62- پس از واگذاري 51 درصد سهام شركت مخابرات از طريق بورس و تبديل آن به شركت خصوصي، نحوه استفاده از قانون بازنشستگي پيش از موعد به عنوان حقوق مكتسبه (با لحاظ اجراي قانون مذكور در مدت 3 سال ) چگونه خواهد بود و آيا همكاران مي توانند از مزاياي قانون فوق برخوردار شوند يا خير ؟ 

 63-كاركناني كه سهام ترجيهي را خريده اند در صورت بازنشسته شدن ملزم به پرداخت نقدي و تسويه حساب سهام خريداري شده مي باشند يا خير ؟ 

پاسخ ها در ادامه ی مطلب - منبع پاسخگویی : روابط عمومی شرکت مخابرات ایران


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم مهر 1386 توسط محمد امامی |

       ماده 1:  از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون كليه ايثارگران مشمول قانون كار حسب مورد از امتيازات زير بهره‌مند شوند.

الف:حق سنوات و ارتقاي گروه تشويقي

ب:تسهيلات ماموريت آموزشي

پ:اعطاي امتيازات يك مقطع تحصيلي بالاتر(فقط براي آزادگان و جانبازان) آيين‌نامه اجرائي ماده (4) قانون امتيازات ايثارگري:

       ماده 2: كليه ايثارگران از مزاياي زير بر حسب مورد برخوردار مي‌شوند:

الف:احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر از نظر استخدامي (فقط براي آزادگان و جانبازان)

ب:برخورداري از مزد شغل يك گروه بالاتر براي آزادگان و مفقودان با حداكثر (3)سال سابقه اسارت يا مفقوديت و جانبازان با حداكثر چهل درصد(40%) از كارافتادگي و رزمندگان با حداقل (6) ماه خدمت متوالي يا (9) ماه خدمت متناوب در جبهه.

پ:برخورداري از مزد شغل دو گروه بالاتر براي آزادگان و مفقودان با بيش از (3) سال اسارت يا مفقوديت و يا جانبازان با بيش از (40%)از كارافتادگي و رزمندگان با بيش از (3) سال خدمت اعم از متناوب يا متوالي در جبهه.  

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم مهر 1386 توسط محمد امامی |

ماده 64: قانون كار

مرخصي استحقاقي سالانه كارگر با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه،جمعاً يك ماده است.ساير روزهاي تعطيل جز ايام مرخصي محسوب نخواهد شد.براي كار كمتر از يك سال مرخصي مزبور به نسبت كار انجام يافته محاسبه مي‌شود.

ماده 66:قانون كار

كارگر نمي‌تواند بيش از 9 روز از مرخصي سالانه خود را ذخيره كند.

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم مهر 1386 توسط محمد امامی |

ماده 31:قانون كار

             چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگي كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد،كارفرما بايد براساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت،حقوقي به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت نمايد.اين وجه علاوه بر مستمري از كار افتادگي و يا بازنشستگي كارگر است كه توسط تامين اجتماعي پرداخت مي‌شود.

ماده 32:قانون كار

اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه كاهش توانايي‌هاي جسمي و فكري ناشي از كارگر باشد(بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت و درمان منطقه بامعرفي شوراي اسلامي كار و يا نمايندگان قانوني كارگر) كارفرما مكلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت،معادل دو ماه آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد.

تبصره 1:صندوقهاي بيمه موظفند با رعايت اين تصويب نامه نسبت به پذيرش درخواست مشترك جديد اقدام كنند.

ماده 2:

هريك از بيمه شدگان فقط براي يك بار مجاز به تغيير صندوق بيمه خود هستند.

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم مهر 1386 توسط محمد امامی |

          ضوابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي كاركنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهند شد.

حقوق بازنشستگي اين افراد برابر متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دوسال آخر مدت خدمت كه ماخذ پرداخت حق بيمه بوده باشند.

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم مهر 1386 توسط محمد امامی |

         ماده 1: شاغلان مشترك هريك از صندوقهاي بيمه كه از اين پس بيمه شده ناميده مي‌شود مي‌توانند نسبت به تغيير صندوق خود اقدام نمايند.
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم مهر 1386 توسط محمد امامی |

        ماده 1: سوابق خدمات دولتي مشمولان بندهاي 1 و 3 ماده 79 در تاريخ تغيير وضع شركت دولتي به غيردولتي به موجب مقررات حاكم در آن تاريخ مشخص و به حساب سوابق مستخدم محسوب مي‌شود.

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم مهر 1386 توسط محمد امامی |

      ماده واحده:برطبق مصوبه 27 / 3 / 1365 حق بيمه يا بازنشستگي سوابق خدمت اشخاصي كه وجوهي را به هريك از صندوقهاي بيمه يا بازنشستگي يا مشابه پرداخت نموده‌اند در صورتي كه محل كار يا خدمت آنان تغيير نموده و به تبع آن شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند يا طبق ضوابط قانوني،مشترك صندوق ديگري شده‌اند،به ميزان 4 درصد آخرين حقوق و مزاياي آنان كه مبناي برداشت حق بيمه يا بازنشستگي قرار گرفته است بابت هر ماه به صندوقي كه مشمول به تبع شغل خود مشترك شده منتقل مي‌شود.

      در مورد اشخاصي كه بعد از تاريخ تصويب اين قانون از شمول خدمات صندوق بازنشستگي مربوط خارج شده و زير پوشش صندوق بيمه يا بازنشستگي ديگري قرار گيرند به جاي نرخ 4 درصد مذكور در اين ماده كليه وجوهي كه به صندوق بيمه بازنشستگي قبلي مستخدم پرداخت شده است پس از كسر حق درمان عيناً به صندوق كه مستخدم مشترك آن شده است واريز خواهد شد.

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم مهر 1386 توسط محمد امامی |

ماده 76:قانون تامين اجتماعي

مشمولين اين قانون در صورت حائز بودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت.

1-حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند.

2- سن مرد به 60 سال تمام و سن زن به 50 سال تمام رسيده باشد.

تبصره 1- كساني كه 30 سال تمام كاركرده و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتيكه سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند.

تبصره 3:

بيمه شدگاني كه داراي 35 سال تمام سابقه پرداخت بيمه باشند مي‌توانند بدون در نظر گرفتن شرايط سني مقرر در قانون تقاضاي بازنشستگي نمايند.

ماده 78:قانون تامين اجتماعي

كارفرما مي‌تواند بازنشستگي بيمه شدگاني را كه حداقل پنج سال پس از رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون(بند 2 ماده 76) به كار خود ادامه داده‌اند از سازمان تقاضا نمايد.

ماده 79:قانون تامين اجتماعي

در مورد مستخدمين شركتهاي دولتي كه به موجب قانون اكثريت سهام آنها متعلق به بخش خصوصي شده يا بشود به ترتيب زير رفتار خواهد شد:

-    مستخدمين مشمول ماده 33 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاص بوده‌اند تابع مقررات بازنشستگي و وظيفه مورد عمل خود خواهند بود.

-    مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول قانون بيمه‌‌هاي اجتماعي هستند مشمول مقررات اين قانون خواهند شد.

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم مهر 1386 توسط محمد امامی |

طبق تبصره يك ماده 22 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 / 7 / 86 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 18 / 7 / 86 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است اشعار ميدارد:

در صورت واگذاري سهام شركتهاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غيردولتي شود، قوانين و مقررات قانون كار بر كاركنان شركت واگذار شده اعمال مي‌گردد و اين افراد كاركنان كارفرماي جديد محسوب مي‌شوند و در صورت تمايل مي توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند.

همچنين طبق بند «6» مصوبه شماره 163955/ت 3654 هـ (هيئت محترم دولت)مورخ 8 / 12 / 85 كليه تعهدات شركت مخابرات ايران واگذار شده به كاركنان اعم از (حقوق،مزايا،بيمه،بازنشستگي و ساير تعهدات)كماكان محفوظ و در تعهد شركت واگذار شده مي‌باشد.

ضمناً براساس مصوبه شماره 12195 ت 36584 هـ (هيات محترم دولت) مورخ1 / 2 / 86 به كاركنان شركت‌هاي قابل واگذاري سهام ترجيحي تعلق خواهد گرفت.

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم مهر 1386 توسط محمد امامی |

با توجه به توزیع فرمهای سهام ترجیحی در بین کارکنان مخابرات، به منظور آگاهی همکاران این آیین نامه در ادامه ی مطلب درج می شود :
ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم مهر 1386 توسط محمد امامی |

        بايد براي تعيين تكليف تبديل ودايع مشتركان به سهام در بورس قانوني تدوين شود؛ اين موضوع در حال بررسي متوليان امر است تا در اين رابطه تعيين تكليف نهايي مشخص شود. 
         صابر فيضي - مدير عامل شركت مخابرات ايران - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اعلام اين خبر، درباره‌ي تكليف ودايع مشتركان براي تبديل به سهام در بورس اظهار كرد: ‌به دنبال تدوين قانوني در اين زمينه هستيم چرا كه در قانون مشخصي به تبديل ودايع به سهام اشاره نشده است.
       او درباره‌ي آخرين وضعيت خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران گفت: هفته‌ي گذشته جلسه‌اي با مسوولان سازمان خصوصي‌سازي داشتيم اما جمع‌بندي نهايي در اين رابطه انجام نشد و به جلسه بعدي موكول شد.
      وي افزود: با تشكيل جلسه‌ي مجمع مخابرات، ترازنامه‌ي تلفيقي شركت مخابرات ايران آماده مي‌شود كه با تحويل آن به سازمان خصوصي‌سازي و بورس تمامي اسناد و مدارك لازم براي خصوصي‌سازي به نهادهاي مربوطه تحويل داده شده است و اما اين كه چه زماني سهام شركت مخابرات به بورس وارد مي‌شود در نهايت سازمان خصوصي‌سازي و بورس اعلام مي‌كنند.

+ نوشته شده در یکشنبه پانزدهم مهر 1386 توسط محمد امامی |

          معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از تدوين ويرايش اول پروانه‌ي شركت مخابرات ايران خبر داد كه به زودي در جلسه‌ي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
       
لطف‌الله سبوحي در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب و با بيان اين كه براي اين كار هماهنگي با مجمع مخابرات، وزارت ICT و ديگر مراكز مرتبط صورت مي‌گيرد گفت:‌ مرجع قانوني صدور پروانه كميسيون تنظيم مقررات است و اصول كلي و شرايط رقابتي در اين پروانه حفظ خواهد شد.
         وي همچنين با اشاره به ضوابط و دستورالعمل در رابطه با هرگونه فعاليت در حوزه ورود، توليد و فروش تجهيزات تصريح كرد: با توجه به لزوم مديريت در استفاده از فضاي فركانسي كشور هرگونه فعاليت در حوزه‌ي ورود، توليد و فروش تجهيزات مستلزم دريافت پروانه از سازمان تنظيم مقررات است كه اين دستورالعمل با مشاركت واحدهاي ذي‌ربط تهيه و به زودي در دستور كار كميسيون قرار مي‌گيرد.
       معاون سازمان تنظيم مقررات با تاكيد بر اين كه فروش تجهيزات به بهره‌برداران، به نظارت دقيق سازمان نياز دارد گفت: بر همين اساس اين ضوابط و دستورالعمل تدوين مي‌شود.
         سبوحي همچنين درباره‌ي شركت‌هايي كه در زمينه‌ي اورجينيشن فعاليت مي‌كنند گفت: شركت‌هاي فعال در اين زمينه كه مهلت مجوزشان به اتمام رسيده، هم‌چنان مي‌توانند به سازمان مراجعه كرده و مجوزشان را تمديد كنند ولي تا اطلاع ثانوني به آن‌ها مجوز موقت داده مي‌شود و مجوز جديدي در اين زمينه به هيچ شركتي داده نشده است.

+ نوشته شده در یکشنبه پانزدهم مهر 1386 توسط محمد امامی |

    این روز ها بحث تبديل وديعه‌هاي مخابراتي به سهام به محلي براي اختلاف بين مسئولان خصوصي‌سازي و مخابرات و برخی كارشناسان تبديل شد.
    بهتر دیدم برای آشنایی علاقه مندان برخی از مواد فصل نهم قانون مدنی که مربوط به « ودیعه » است را در این وبلاگ ارائه کنم:

فصل نهم قانون مدنی  - در ودیعه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه دوازدهم تیر 1386 توسط محمد امامی |

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور – وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات

هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي بازرگاني و ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور  آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :


ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم خرداد 1386 توسط محمد امامی |

            در خصوص ودايع مشتركان مخابرات ايران كه نزد دولت است تاكنون دولت نيز به عنوان يك طرف شراكت سود قابل توجه اي را بدست آورده است، به عنوان مثال در سال گذشته حدود 800ميليارد تومان سهم دريافتي دولت بوده است بنابراين تاكنون ارتباط دوطرفه منطقي وجود داشته ، مشتركان هزينه هاي كمتري نسبت به قيمتهاي جهاني پرداخت كرده‌اند و از طرف ديگر نيز دولت سود سهام وماليات خود را برداشت كرده است.
            مهمترين منبع سرمايه‌گذاري در مخابرات كشور، ودايع مشتركان مخابراتي بوده و شبكه‌هاي مخابراتي امروز كشور حاصل اين سرمايه‌گذاري است.
           گزارش فارس حاكي است: تعجيل بيش از حد مسئولان امر خصوصي سازي مخابرات كشور از يك سو ، و عدم توجه به« مطالعه ابعاد كار» باعث شده است، حقوق مسلم قانوني 38 ميليون مشتركان مخابراتي مورد غفلت واقع شود و در برابر افكار عمومي بر عدم «به روز» رساني ودايع 38 ميليون مشترك مخابراتي قبل از تبديل به سهام تاكيد شود.
           ارائه دلايل كارشناسي نشده اي همچون :« مكالمه ارزان مشتركان »، « قرار داد مشتركان با مخابرات » ، «در ترازنامه ، ودايع در قسمت بدهي درج شده و در قسمت دارايي نيست » با پاسخ هاي مستدلي مانند :«پرداخت بر اساس تعرفه مصوب صورت گرفته است» روبرو مي گردد كه لزوم توجه مسئولان را به اهداف خصوصي سازي بيش از پيش طلب مي كند.
           بديهي است دارائيهاي مخابرات «به روز» محاسبه شده است بنابراين ودايع نيز كه دارائيها حاصل آنها مي باشد ، براساس فرمول ساده اي به سهولت قابل محاسبه «به روز» خواهد بود و هرگونه بحث جديدي به غيراز «به روز» رساني ودايع مشتركان مخابراتي (اعم از ثابت و سيار ) ضمن تضييع حقوق مشتركان باعث عدم دستيابي به اهداف خصوصي سازي مي‌شود.

****در همين راستا نظر آيت الله فاضل لنكراني در خصوص ودايع بدين شرح است:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه سیزدهم خرداد 1386 توسط محمد امامی |

هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 31168 مورخ 12/7/1385 وزارت امور اقتصادي و دارائي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ( 9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 – آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود: . . . .

ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه ششم خرداد 1386 توسط محمد امامی |

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي با درخواست رئيس جمهور براي اختصاص يافتن درصدي از سهام صدر اصل 44 قانون اساسي به شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني متشكل از تعاونيهاي شهرستاني و نيز دو دهك پائين درآمدي جامعه موافقت كردند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي همچنين بر ضرورت تشكيل ستادي قوي براي اجراي كامل سياستهاي کلی اصل 44 قانون اساسي و فراهم شدن سريعِ زمينه رونق و تحرك اقتصادي كشور تأكيد كردند.
متن پاسخ رهبر انقلاب اسلامي به درخواست رئيس جمهور به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با درخواست جنابعالي جهت اختصاص درصدي از سهام صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل موافقت مي گردد:
1) با فروش اقساطي تا 50% از سهام قابل واگذاري ابلاغي در بند ‹ج› سياستهاي كلي اصل 44 در قالب شركتهاي سرمايه گذاري استاني متشكل از تعاونيهاي شهرستاني موافقت مي گردد.
2) قيمت سهام در بورس تعيين گردد.
3) در مورد دو دهك پايين درآمدي 50% تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره ي تقسيط ده ساله مجاز است.
4) شركتهاي سرمايه گذاري استاني با كمك دولت در بورس پذيرفته شده و جهت افزايش بازدهي سرمايه خود براساس قانون تجارت فعاليت نمايند.
5) به نسبت اعضاي شركتهاي تعاوني هر استان، سهام مشمول واگذاري در اختيار شركت سرمايه گذاري استان قرار گيرد.
6) خريد و فروش سهام شركتهاي سرمايه گذاري استان در بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت و يا مورد تخفيف واقع شده، مجاز است.
7) شناسايي افراد واقع در دو دهك پايين درآمدي با ساز و كارهاي علمي و دقيق انجام گرفته و روستائيان مورد توجه ويژه قرار گيرند.
8) اجراي طرح، نبايد موجبات افزايش يا تداوم تصدي گري هاي دولت در شركتهاي مشمول واگذاري گردد.
شايسته ي تذكر است كه با توجه به گذشت مدت قابل توجهي از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 هنوز اقدامات اجرايي و فراخوان ملي جهت توسعه ي سرمايه گذاري و كارآفريني صورت نگرفته است. لذا مقرر نماييد ستادي قوي مسؤوليت كامل اجراي اصل 44 را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت زمينه ي رونق و تحرك اقتصادي را با بكارگيري همه ي نيروها و سرمايه هاي ملي فراهم نمايد.
اطلاع رساني همه جانبه و فراگير جهت دوري از ويژه خواري گروه هاي خاص، تشويق عموم به سرمايه گذاري و بهبود فضاي كسب و كار كشور مورد تاكيد است.
توفيق جنابعالي را در خدمت به ملت بزرگ ايران و اجراي عدالت از خداوند متعال خواستارم.

سيّدعلي خامنه‌اي
+ نوشته شده در جمعه چهارم خرداد 1386 توسط محمد امامی |

دادستاني كل كشور با ارسال نامه‌اي به مخابرات ايران خواستار توضيحاتي در خصوص تبديل ودايع مشتركان تلفن ثابت و تلفن همراه كشور به سهام شده است.
يك مقام آگاه گفت: دادستاني كل كشور در نامه‌اي به شماره 171/262/2/861/140نظر دادستان كل كشور در خصوص تبديل ودايع مشتركان به سهام را به مخابرات ابلاغ كرده است.
وي افزود: اين نامه كه حاوي نظر دادستان كل كشور بوده است در تاريخ 22/2/86 به مخابرات ايران ابلاغ شده است. شماره ثبتي اين نامه نيز در مخابرات 12131/101 است.
گزارش فارس حاكي است: طبق ماده 623 قانون مدني :« منافع حاصله ازوديعه مال مالك است » بدليل صراحت و قاطعيت قانون مذكور و با توجه به اينكه مهمترين منبع سرمايه گذاري مخابرات مبالغ ودايع مشتركان بوده است و همچنين بدليل «به روز» رساني اموال و دارائيهاي مخابرات ، محاسبه ودايع كه اموال و داراييهاي امروز مخابرات حاصل آنها است ، براساس مبالغ دريافتي در ساليان گذشته و سپس تبديل آنها به سهام كاملاً غير قانوني بوده و ضروري است به منظور حفظ حقوق قانوني 38 ميليون شركاي مخابرات ودايع آنها نيز «به نرخ روز» محاسبه و بعد از آن به سهام تبديل شود.
شركت مخابرات در خصوص واگذاري سهام اين شركت به مشتركين خود ضمن ارائه توضيحاتي به فارس آورده است:.......
ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه دوم خرداد 1386 توسط محمد امامی |

فايل پاورپوينت در مورد بورس ؛ خصوصي سازي و اصل ۴۴

اين فايل همزمان با برگزاري همايش نقش بورس در اجراي اصل ۴۴ توزيع شد.

+ نوشته شده در چهارشنبه دوم خرداد 1386 توسط محمد امامی |

ماده6:در چارچوب سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به منظور تداوم برنامه خصوصي‌سازي و توانمند‌سازي بخش غير دولتي در توسعه كشور به دولت اجازه داده مي‌شود:   


ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1386 توسط محمد امامی |

        شركت‌هاي دولتي با توجه به حجم بالا‌ي دارايي، نقدينگي و كاركنان، بخش مهمي از اقتصاد كشور را در بر مي‌گيرند و به طور مسلم ساماندهي آنها مي‌تواند گام مهمي در جهت ساماندهي اقتصادي كشور باشد. به‌رغم تصويب برنامه‌هاي متعدد اقتصادي و تصريح به كوچك‌سازي بخش دولتي و خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در برنامه‌هاي اخير توسعه كشور، گسترش شركت‌هاي دولتي طي دهه‌هاي اخير باعث افزايش حجم دولت و محدود شدن فضاي رقابتي براي بخش خصوصي شده و امكان توسعه بخش غيردولتي و استقرار عدالت اجتماعي را دشوار كرده است.
      به‌دليل نقش و جايگاه تأثيرگذار شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌هاي مزبور بحث مهم و اساسي بوده و قانونگذار نيز به دليل اهميت آن، در قوانين مختلف اين موضوع را مدنظرداشته است. از سوي ديگر، به خاطر پيچيدگي‌هاي موجود در فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهاي نظارتي ويژه‌اي بر برنامه خصوصي‌سازي كشور نظارت كند. در قوانين موجود، دستگاه‌هاي مختلفي وظايف نظارتي را به عهده دارند كه با آشنايي كامل از قوانين مربوط و شناخت دستگاه‌هاي مزبور مي‌توان در راستاي بهبود نظارت و افزايش تأثيرگذاري چنين دستگاه‌هايي اقدام كرد. در اين گزارش ضمن ارايه تعريف قانوني شركت دولتي، مباني قانوني دستگاه‌هاي نظارتي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1386 توسط محمد امامی |